المحتوى الهابط OPTIONS

المحتوى الهابط Options

المحتوى الهابط Options

Blog Article

حسن صجمة قيد التوقيف الان بانتظار المحاكمة و اخذ استحقاقه

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب.

نشرة إخبارية ترسل مباشرة لبريدك الإلكتروني يوميا إشترك

شؤون اقليمية ودولية الأهمية الاستراتيجية لإقليم ناغورني کاراباخ عند القوى الدولية

وأضاف أن الوزارة شكّلت لجنة برئاسة اللواء سعد معن -رئيس خلية الإعلام الأمني ومدير دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية- وعضوية عدد من رجال الاستخبارات والمدعي العام للوزارة وأمن الأفراد.

إن النشر في تلك الصفحات والمنصات، محكوم بقواعد واضحة لمنع وقوع الانتهاكات والإساءات، فهي تسمح للشخص المشترك أن يقوم بالتبليغ عن المحتوى الذي يتضمن انتهاكًا لتتخذ إدارة المنصات (وسائل التواصل) الإجراء اللازم دون تدخل السلطات التي قامت مؤخرًا بعرض بعض من تعتبرهم "مروجي محتوى هابط" كإرهابيين ونشر صورهم بما يخالف القانون والدستور.

غرفة الأخبار منصات القصة اقتصادكم وثائقيات مواجهة نيران صديقة اشترك الآن بالنشرة الإخبارية

يقول الصحافي العراقي نبيل الجوري لـ درج هذه المنصة قد تكون سلاحاً ذو حدين، ويمكن أن تستخدم ضدّ أصحاب الرأي المعارضين للحكومة، أو النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بذريعة المحتوى الهابط والمسيء ، مضيفاً أن الجهات الرسمية لطالما استخدمت مفردات فضفاضة كتهديد السلم المجتمعي أو الأهلي والإساءة إلى الرموز المقدسة والإرهاب وأيضاً مفردات الانحراف الديني والأخلاقي وغيرها من المصطلحات، لتكوين صور نمطية من السهل أن تكون تهمة موجهة بحق أي شخص يخالف خارطة الطريق التي رسمتها أطراف مسيطرة على مفاصل مهمة في الدولة العراقية التي تتبع جهاتٍ إقليمية

ويرى الصوفي في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "هذه العقوبة الخفيفة قد تساعد في نشر المحتوى الهابط وعدم ايقاف ارتكاب هذه الجريمة، لا سيما وأن هذه العقوبة عندما تقترن بالظروف المخففة لها في حال كان المتهم/ة في مقتبل العمر، أو ارتكب الجريمة لأول مرة، أو بدا نادماً، فهذه الظروف تُخفف العقوبة إلى عدة أيام بدل الأشهر".

ولا يزال الجدل محتدما في العراق بخصوص المحتوى على مواقع التواصل ما بين مؤيد ومعارض للخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة.

محكمة العدل الدولية تقول إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني

وإننا إذ نطالب الجهات المعنية بوقف تلك الملاحقات غير الدستورية، وتحديد تعريف واضح لما يسمونه بـ "المحتوى الهابط"، نؤكد أيضًا على أنّ اللجنة المشكلة من قبل وزارة الداخلية، ما هي إلا خرق دستوري فاضح، وانتهاك للنظام الديمقراطي، وذلك من خلال تثبيت الملاحظات القانونية الآتية:

الثاني: منتجو المحتوى الهابط قد “لا يعرفون سوء انتاجهم وعدم صلاحيته للنشر” لانخفاض مستوى الوعي والثقافة والفكر لديهم، بالتالي “يفعلون و يقولون” ما لا ينشر، فكثير منهم يعيش في بيئة غير مثقفة او علمية او منضبطة لذلك لا يوجد لديهم وعي بالحواجز الاخلاقية اضغط هنا ويعتبر محتواه الهابط هو امر طبيعي.

في سابقة تعد الأولى من نوعها، وسعت الحكومة إجراءاتها تجاه ما يسمى بـ"المحتوى الهابط"، إذ أسفرت عمليات وزارة الداخلية ومذكرات قبض مجلس القضاء الأعلى عن تحجيم "المحتويات السيئة" في مواقع التواصل الاجتماعي.

Report this page